المادة الأولى

يضبط الاجراء المطبق في مجال ايداع اسعار المنتوجات والخدمات الخاضعة لقاعدة تحديد حدود هوامشها القصوى، كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، المذكور أعلاه، بقرار من وزير الاقتصاد.