المادة 6

يتولى الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالاتصال مع الهيئات والجمعيات المعنية، اقتراح الاجراءات الضرورية الكفيلة بأن تضمن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، احترام حقوقهم وحرياتهم في اطار قوانين بلد الاقامة والاتفاقيات الدولية في هذا الميدان.