المادة الأولى

يقترح الوزير المنتدب لحقوق الانسان في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة العامة الرامية الى تطبيق الحقوق والحريات المعترف بها للمواطنين في الدستور والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وضمان هذه الحقوق والحريات.

ويعرض نتائج أعماله على رئيس الحكومة ومجلس

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.