المادة 4

يتكفل صندوق تعويض الاسعار بالفرق بين أسعار البيع القصوى المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه والاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل أو يدفع له ذلك المتعاملون المعينون المكلفون بالتنظيم، حسب في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 المتعلق | الحالة .

برقابة الجودة وقمع الغش

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة