المادة 18

يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي.

للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عنه اقفال العمليات في ظل احترام توازي الاشكال.

تطبق هذه الاحكام بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقيف النهائي للانجاز مهما كان السبب.