المادة 2

تشمل العمليات المترتبة على تطبيق المادة السابقة الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المختلفة الانواع، ويتم ذلك في إطار لجنة تصفية يرأسها عضو يمثل المفتشية العامة للمالية وتتكون من :

ممثل الوزير المكلف بالغابات

- ممثل المديرية العامة للاملاك الوطنية وتشكل هذه اللجنة وتحدد مهمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالغابات وبالمالية، كما تحدد فيه كيفيات التصفية وإجراءاتها.