المادة 18

يتولى وزير الاقتصاد رقابة الدولة على استعمال الاعتمادات المالية المسجلة في موازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والادارات والهيئات العمومية المماثلة وعلى عمليات تحصيل موارد الخزينة العمومية وتجنيدها واستخدامها.

وبهذه الصفة، يبادر أو يصدر أي اجراء تشريعي وتنظيمي ويتخذ أي تدبير ويقوم بأي عمل قصد تمكين الهياكل المخولة من ممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.