المادة الأولى

تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، وتحرر كما يأتي :

"المادة 2 : تكلف المديرية العامة للري والخدمة العمومية للماء، على الخصوص، بما يأتي : .............................. (بدون تغيير) ...................................،

– المساهمة في إعداد و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميدان الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،

– إعداد مخططات وطنية وجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية،

– ......................................................... (بدون تغيير حتى) وتضم المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء، سبع (7) مديريات : ........................................................... (بدون تغيير حتى) 7 – مديرية الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

– السهر على تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،

– السهر على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستغلال الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،

– وضع نظام وطني للرصد والإنذار يتعلق بالاحتياطات الوطنية للموارد المائية،

– السهر على تسيير الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،

– اقتراح كل إجراء يهدف إلى حماية وتحسين نظام الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،

– إعداد تقارير دورية حول تقييم الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، لا سيما تشكيلها والمحافظة عليها.

وتضم مديريتين فرعيتين (2) : 7 – .1 المديرية الفرعية لتشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– ضمان تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،

– وضع المنشآت القاعدية والمنشآت والتجهيزات اللازمة للتخزين وضمان تموينها، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

– إعداد مدوّنة المواد والتجهيزات والمعدات المعنية بالتخزين وتحيينها، بالتشاور مع الأطراف المعنية،

– وضع خارطة للاحتياطات الوطنية للموارد المائية، والسهر على تحيينها دوريا. 7 – .2 المديرية الفرعية لمتابعة الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– متابعة تسيير الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،

– السهر على تجديد والحفاظ على المخزونات والمواد والتجهيزات والمعدات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

– متابعة وتحليل معطيات النظام الوطني للرصد والإنذار للموارد المائية،

– السهر على تحيين بنك المعطيات للاحتياطات والمخزونات“.