المادة 3

المديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، تكلف بما يأتي :

– تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، والسهر على تنفيذها،

– تقييم أثر برامج الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين على الأمن الطاقوي وعلى إزالة الكربون في الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،

– المساهمة في تحديد النموذج الطاقوي الوطني وتنفيذه،

– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين.

وتتكون من ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي :

– السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،

– تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة وتثمينها،

– اقتراح التدابير التحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة وإدماجها في مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية،

– تأطير نشاطات مركبي تجهيزات ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال الطاقات المتجددة،

– إعداد التقارير السنوية عن الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة.

وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.1 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة ذات القدرة العالية، تكلف بما يأتي :

– إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية، والسهر على تنفيذها،

– اقتراح تدابير تحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية،

– المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقات المتجددة،

– المبادرة بدراسات تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة والعمل على تثمينها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،

– المبادرة بدراسات حول سلسلة القيم للطاقات المتجددة وتطوير المحتوى المحلي في هذا المجال،

– إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية. 2.1 المديرية الفرعية للاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي :

– إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذها بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،

– اقتراح تدابير المرافقة والتحفيز على الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة في القطاعات السكنية والخدماتية والاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– ترقية نشاطات مركبي التجهيزات ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال الطاقات المتجددة ومتابعتها. .2 مديرية التحكم في الطاقة، تكلف بما يأتي :

– ضمان تنفيذ سياسة ترقية التحكم في الطاقة،

– إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذه،

– المبادرة بالدراسات المتعلقة بتطوير التحكم في الطاقة،

– ضمان المتابعة التقنية والمالية لبرنامج التحكم في الطاقة، بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية،

– اقتراح التدابير التحفيزية لترقية التحكم في الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،

– القيام بتقييمات قطاعية حول استهلاك الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،

– دراسة ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات لبرنامج التحكم في الطاقة وتقييم أثرها على المجالات الاقتصادية والبيئية والمناخية.

وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، تكلف بما يأتي :

– ضمان تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة الخاص بالقطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– اقتراح تدابير تحفيزية على ولوج التجهيزات الفعالة للسوق الوطنية،

– السهر على تطبيق التنظيم الحراري في المباني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية،

– ضمان متابعة برنامج التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية. 2.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، تكلف بما يأتي :

– ضمان تنفيذ ومتابعة برنامج التحكم في الطاقة الخاص بالقطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– متابعة نشاط التدقيق الطاقوي، والسهر على تطبيق التنظيم ذي الصلة،

– دراسة ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 مديرية الطاقات الجديدة والهيدروجين، تكلف بما يأتي :

– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والأنشطة النووية، والسهر على تنفيذها،

– السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية،

– تحديد الاستراتيجية الوطنية وسياسة تطوير الهيدروجين، والسهر على تنفيذهما بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– دراسة القدرات الوطنية من الهيدروجين وتقييمها وتثمينها،

– المساهمة في وضع المعايير المتعلقة بتطوير الهيدروجين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.

وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.3 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، تكلف بما يأتي :

– السهر على تنفيذ سياسة تطوير الطاقات الجديدة وضمان متابعتها،

– السهر على تنفيذ برامج تطوير الأنشطة النووية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،

– متابعة تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية. 2.3 المديرية الفرعية للهيدروجين، تكلف بما يأتي :

– السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين وضمان متابعته،

– تنسيق الدراسات لتقييم القدرات الوطنية من الهيدروجين وتثمينها، بالتنسيق مع الهيئات والهياكل المعنية،

– المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الهيدروجين.