المادة 11

يتولى الوزير، في مجال الشؤون القانونية والمنازعات، ما يأتي :

– المبادرة بكل مشروع نص تشريعي وتنظيمي ينظم القطاع،

– ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،

– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على متابعة التكفل بالمنازعات الدولية والقضايا التحكيمية أمام المحاكم المتخصصة.