المادة 2

يمكن الآمرين بالصرف للأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، اللجوء إلى طريقة الدفع بالاعتماد لتلقي الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الأجانب.