المادة 43

طبقا للتشريع الساري المفعول، المراقب الميزانياتي مسؤول شخصيا على سير جميع المصالح الموضوعة تحت سلطته، وعلى التأشيرات والآراء التي يمنحها، وعلى الرفض الذي يبلّغه.