المادة 18

يحدد سقف التسبيق حسب الصنف، وفقا لاحتياجات كل ثلاثي للنفقات المزمع إنجازها عن طريق الوكالة.

يخضع كل تسبيق لطلب من الوكيل مؤشر عليه من قبل الآمر بالصرف وموجه إلى المحاسب العمومي المختص.

يشترط لكل طلب جديد للتسبيق تقديم الوثائق التبريرية للتسبيق السابق. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيق الجديد مبلغ النفقات المنجزة.