المادة 17

تخضع إجراءات توقيع العقوبات والتظلم بشأنها والطعن فيها، للقواعد المتعلقة بالمسؤولية الإدارية في كل سلطة من سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أوالإشراف.