المادة الأولى

يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى الوكالة الوطنية للعقار الحضري التي تدعى أدناه “الوكالة”، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.