المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين وسبعين مليارا ومائة واثنين وعشرين مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار 872.122.351.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين وسبعين مليارا ومائتين وثلاثة وستين مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار 872.263.583.000( دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.