المادة 10

تكلف مديرية المالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :

– تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانية الوزارة،

– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،

– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،

– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة ذات الصلة بنشاطها،

– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها.

ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– تصميم وإعداد ميزانية الوزارة وضمان تنفيذها ومتابعتها،

– القيام، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، بتوزيع الاعتمادات المالية ذات التسيير غير الممركز وضمان متابعتها،

– مسك محاسبة الالتزامات والتفويضات المتعلقة بنفقات الميزانية،

– ضمان تسيير ومتابعة وكالة التسبيقات والنفقات،

– تسيير الأغلفة المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة، وضمان متابعتها.

ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– تقييم احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للسّير الحسن للمصالح، والقيام باقتنائها وإدارتها،

– السهر على الحفاظ وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالوزارة،

– ضمان تنظيم التظاهرات والتنقلات لمستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات المصلحة،

– اقتناء حظيرة سيارات وتسييرها،

– السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م

– إعداد مخطط صيانة وحفظ محيط موقع الوزارة، وتنفيذه،

– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،

– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع، ومتابعة تحيينه دوريا.

ج) المديرية الفرعية لعمليات الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– تصميم وإعداد ميزانية الاستثمار الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها وتنفيذها،

– تحديد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، احتياجات القطاع من عمليات الاستثمار وإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات المرتبطة بها،

– تنفيذ عمليات الاستثمار المسجلة بعنوان القطاع،

– وضع بنك معطيات لمشاريع الاستثمار المخصصة للقطاع،

– متابعة إنجاز عمليات الاستثمار الخاصة بالقطاع،

– متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في تنفيذ عمليات الاستثمار،

– اقتراح كل برنامج من شأنه تعزيز المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالقطاع،

– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، والسهر على حسن سيرها.