المادة 2

تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

“المادة الأولى : ..................................... (بدون تغيير حتى) 4 – الهياكل الآتية :

– المديرية العامة للشؤون القضائية،

– المديرية العامة للموارد البشرية، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م

– .................(بدون تغيير حتى) التي يحكمها نص خاص،

– مديرية الدراسات القانونية والوثائق،

– مديرية التعاون الدولي”.

“المادة 2 : المديرية العامة للشؤون القضائية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية :

– متابعة نشاط الجهات القضائية العادية والإدارية ونشاط الأعوان القضائيين وكل ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة،

– متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية، ومراقبة سيرها،

– متابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية الجزائية،

– متابعة تنفيذ العقوبات ونشاط الشرطة القضائية،

– متابعة نشاط محافظات الدولة، ومراقبة سيرها،

– إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمهامها،

– المبادرة بأي دراسة في مجال اختصاصها.

وتضمّ مديريتين (2) : 1 – مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة، ...............(بدون تغيير حتى)

أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، تكلّف بما يأتي :

– متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،

– متابعة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية،

– دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،

– المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها،

– القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها،

– دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،

– ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية العادية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،

– متابعة نشاط أمانات الضبط في إطار مهامها.

ب) المديرية الفرعية للقضاء الإداري، تكلّف بما يأتي :

– متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،

– دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،

– دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره، ومتابعة سير الإجراءات،

– دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الإدارية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،

– ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،

– متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.

ج) المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، تكلّف بما يأتي :

– تنظيم مهن الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستها ونشاطها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول،

– المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود والاستمارات الأخرى الضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين،

– تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة،

– تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية ونقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية طبقا للتنظيم الساري المفعول،

– اقتراح عناصر سياسة تكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.

د) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، تكلّف بما يأتي :

– دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات المتعلقة بها واقتراح التدابير الواجب اتخاذها بشأنها ومتابعة تنفيذها،

– تنسيق نشاط النيابات العامة المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لا سيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها وتحيينها،

– استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها والتجريد منها، ودراستها وتحضيرها، ومتابعة المنازعات المتعلقة بذلك، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال. 2 – مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، تتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبة سيرها ومتابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية.

وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : .......................(بدون تغيير حتى) :

أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، تكلف بما يأتي :

– متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها،

– متابعة نشاط جهات التحقيق،

– متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية،

– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي،

– تلقي ودراسة العرائض ذات الصلة بصلاحياتها،

– دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون في المادة الجزائية،

– متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.

ب) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، تكلف بما يأتي :

– متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة،

– متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لا سيما ذات الطابع الاقتصادي والمالي والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساس بأمن الدولة وكذا الجريمة المنظمة،

– متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها،

– متابعة طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الإجراءات المتصلة بها، طبقا للتشريع الساري المفعول،

– إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي ومتابعة تبليغ العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج.

ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، .........................................(بدون تغيير)...................................

د) المديرية الفرعية للشرطة القضائية، .................................(بدون تغيير)....................”.

“المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية، تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة. 5 أكتوبر سنة 2023 م وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :

– المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة وتكوينهم،

– إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها،

– ضمان تسيير المسار المهني للموظفين ومتابعته،

– تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين وإعلامهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.

وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، تتولى تنسيق العلاقات مع المجلس الأعلى للقضاء في المسائل المحددة في التشريع الساري المفعول.

وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :

– إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها،

– تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،

– متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ) المديرية الفرعية للتنفيذ والمتابعة، تكلّف بما يأتي :

– متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،

– تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،

– اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز العمل القضائي.

ب) المديرية الفرعية للتكوين والشؤون الاجتماعية، تكلّف بما يأتي :

– إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة وإعلامهم طبقا للتشريع الساري المفعول، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،

– عرض البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بالتكوين المستمر والمتخصص للقضاة على المجلس الأعلى للقضاء وتقييم تنفيدها،

– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م

– تسيير النشاطات الاجتماعية والملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. 2 – مديرية الموظفين، تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي أمانات الضبط والإدارة.

وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :

– إعداد برامج توظيف مستخدمي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين،

– المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك،

– ضمان تسيير المسار المهني لموظفي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين ومتابعته،

– إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين مستخدمي أمانات الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،

– تنفيذ مخططات وبرامج التكوين وضمان متابعتها وتقييم نتائجها،

– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين،

– ضمان ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين المعنيين.

وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :

أ) المديرية الفرعية لمستخدمي أمانات الضبط، تكلّف بما يأتي :

– إعداد مخططات المسار المهني لأمناء الضبط وضمان تسييرها ومتابعتها،

– ضمان متابعة الملفات التأديبية،

– القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،

– إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،

– السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،

– متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لمستخدمي أمانات الضبط والمساهمة في ذلك.

ب) المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين، تكلّف بما يأتي :

– إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييرها ومتابعتها،

– ضمان متابعة الملفات التأديبية،

– القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،

– إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،

– السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،

– متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين الإداريين والمساهمة في ذلك”.

“المادة 4 : المديرية العامة للمالية والوسائل، ..................

(بدون تغيير حتى) 2 – مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، .................

(بدون تغيير حتى)

أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات، تكلّف بما يأتي :

– تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج،

– متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية،

– المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس المطابقة لتنفيذ برامج الاستثمار،

– ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك،

– مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين،

– المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها،

– القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت،

– مواءمة التطورات المتعلقة بمعايير البناء والتجهيز.

ب) المديرية الفرعية للصفقات والعقود، ..............(بدون تغيير)...............

ج) المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، تكلّف بما يأتي :

– تقييم حالة ممتلكات قطاع العدالة والسهر على المحافظة عليها،

– السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة لقطاع العدالة،

– ضمان صيانة وتجديد الأملاك المنقولة وإعداد جردها،

– تحديد الاحتياجات إلى الوسائل المادية واللوازم،

– إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة واللوازم وتوزيعها،

– القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات،

– متابعة عملية نقل الملكية والإجراءات المتعلقة بالتسوية،

– إعداد بطاقية الممتلكات العقارية والسكنات الوظيفية وتحيينها دوريا”.

“المادة 5 : المديرية العامة لعصرنة العدالة، ..........(بدون تغيير حتى)

– ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

– ضمان أمن الأنظمة المعلوماتية.

وتضم مديريتين (2) : ..........................(بدون تغيير حتى) 2 – مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ................................................ (بدون تغيير حتى)

– السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاطات العدالة،

– ضمان أمن الشبكة والأنظمة المعلوماتية.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي..............(بدون تغيير)..............

ب) المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي.................... .......(بدون تغيير)..............

ج) المديرية الفرعية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تكلف بما يأتي :

– إعداد سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة، استنادا إلى المرجعية الوطنية لأمن المعلومات،

– تنسيق عمليات تنفيذ سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة،

– إدارة وتحليل المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ووضع التدابير والآليات الكفيلة بمعالجتها،

– إجراء عمليات التدقيق والتقييم الدوري للأنظمة المعلوماتية،

– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاع،

– تحسيس وتوعية مستخدمي القطاع بالتحديات ذات الصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية،

– التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية المتخصصة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية”.