المادة 2

تحدث لدى كل محكمة إدارية “مصلحة للتسيير الإداري والمالي” يسيّرها رئيس مصلحة يوضع تحت سلطة محافظ الدولة.

رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي هو الآمر الثانوي بصرف اعتمادات تسيير المحكمة الإدارية.