المادة 7

الغرفة فضاء تشاور وتنسيق للمتعاملين الاقتصاديين يسمح لهم بالمساهمة في صياغة استراتيجية وطنية ترمي إلى تنويع المنتوج الوطني وترقيته وتعزيز توازن النسيج الاقتصادي وتنميته. 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– القيام بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسيعها،

– تزويد السلطات العمومية، بناء على طلبها أوبمبادرة منها، بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص قطاعات التجارة والصناعة والخدمات،

– العمل على إعداد خريطة وطنية بشأن تموقع المتعاملين الاقتصاديين حسب طبيعة نشاطاتهم،

– المساهمة في تحديد وتعيين فروع الصناعات الإنتاجية وبطاقية وطنية للمنتوج الوطني،

– تنظيم التشاور بين منخرطيها،

– إنجاز كل الأعمال ذات الطابع المشترك في الغرف الولائية وتشجيع المبادرات المحلية،

– تنظيم أو المشاركة في تنظيم اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية والمعارض والندوات والأيام الدراسية،

– تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية،

– نشر كل المنشورات والمقالات والمجلات التي لها علاقة بهدفها وتوزيعها،

– القيام بدراسات ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق بهدفها وضرورية لإنجاز أشغالها،

– جمع المعطيات الاقتصادية واستغلالها ونشرها،

– المساهمة في أخلقة النشاط التجاري،

– اقتراح أي تدبير من شأنه إنجاز المشاريع على مستوى الغرف الولائية، لاسيما المشاريع المبتكرة منها،

– اقتراح أي تدبير يرمي إلى ترقية التجارة الخارجية والولوج إلى الأسواق العالمية،

– إنجاز الأعمال والدراسات التي تتضمن ترقية المنتوجات والخدمات الوطنية بهدف تشجيع الصادرات،

– ضمان تمثيل الجزائر في التظاهرات الاقتصادية التي تنظم في الخارج،

– تعزيز ترقية المبادلات التجارية وتنميتها مع الدول الأجنبية بالاتصال مع السلطات المعنية.