المادة 36

يكلف المدير العام على الخصوص، بما يأتي :

– تنفيذ ميزانية الغرفة بصفته الآمر بالصرف،

– تمثيل الغرفة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،

– تحضير مشروع الميزانية التقديرية للغرفة وحصيلتها،

– أداء نفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية،

– إعداد حساب النتائج للسنة المالية المنصرمة للغرفة،

– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الغرفة،

– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية تدخل في إطار تسيير الغرفة وأملاكها،

– التوقيع في إطار صلاحياته على كل اتفاقية وبروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والشبيهة، بعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة بالاتصال مع السلطات المعنية،

– حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها،

– تعيين مقرري اللجان التقنية للغرفة من بين المستخدمين الدائمين،

– تنفيذ أو تكليف الغير بتنفيذ، طبقا للتشريع المعمول به، الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه.