المادة 22

إذا لم يسوّ الوكيل المعتمد المقصّر وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالصناعة، ويتم تبليغ الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة بذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

للوكيل المعتمد الذي يعتبر نفسه متضرراً، الحق في تقديم طعن حسب نفس الأشكال المحددة في المادة 14 أعلاه.