المادة 3

المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– اقتراح العناصرالتي تسمح بتحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها والسهر على تنفيذها،

– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز والسهر على تنفيذه،

– إعداد أجهزة تمويل المشاريع الفلاحية والسهر على تنفيذها،

– تحضير وجمع مقترحات القطاع، في إطار قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،

– تنشيط والإشراف على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع ومتابعتها،

– توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتقييمها،

– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والعقار الفلاحيين، والسهر على تطبيقها.

وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والمحافظة والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها ومتابعة تنفيذها،

– المساهمة في إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ومتابعة وتقييم تنفيذه،

– تثمين نتائج دراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعقار الفلاحي وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،

– وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم تطبيقها،

– اتخاذ كل تدبير يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي وحمايتها،

– متابعة عمليات تحويل الأراضي الفلاحية، مع الهيئة المعنية،

– العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال، 22 سبتمبر سنة 2022 م

– متابعة، الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير، مع الهيئة المعنية،

– متابعة التصرفات العقارية،

– متابعة عمليات التجميع،

– متابعة عمليات تسوية المنازعات العقارية،

– تأطير عمليات تحديد ومنح المحفظة العقارية الموجهة للاستثمار الفلاحي.

ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه،

– المبادرة بسياسة الاستصلاح لكل منطقة وتنفيذها،

– المبادرة بكل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لموردي التربة والماء في إطار الاستصلاح، وضمان تنفيذها،

– متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص،

– تثمين وتحسين المقدّر العقاري الموجود،

– إعداد ومتابعة وتقييم تنفيذ برامج استصلاح وتهيئة المحيطات وتسييرها،

– وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته،

– القيام بدراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات وتأطيرها ومتابعتها وجمع نتائجها في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات،

– المساهمة في برنامج البحث لتطوير وتحسين موردي التربة والماء في إطار استصلاح الأراضي.

ج) المديرية الفرعية للجرد ورسم الخرائط العقاريين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– جرد الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، ووضع آليات لتحديد وتصنيف الأراضي، والسهر على تحيينه،

– القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي والفضاءات الريفية، وتحديدها،

– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحيطات الواجب استصلاحها التي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات وتأطيرها ومتابعتها،

– إعداد خريطة جغرافية للأراضي بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية و القطاعات و المؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تحيينها. 25 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2022 م 2 – مديرية البرمجة والدعم الاقتصادي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– تعبئة الموارد المالية على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم حالة تنفيذها،

– تصور أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية وتنسيقها وتقييمها،

– ضمان تسيير ومتابعة مساعدات الدولة،

– السهر على تحضير تقارير الأولويات والتخطيط،

– جمع اقتراحات الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، في إطار إعداد قوانين المالية،

– تحضير التقارير الوزارية للمردودية.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،

– إعداد الإطار الميزانياتي ونفقات القطاع على المدى المتوسط،

– ضمان تحضير ميزانيات البرامج،

– القيام بتسجيل العمليات المركزية،

– ضمان متابعة وتقييم مدوّنة عمليات تنفيذ ميزانية الدولة، والسهر على تطهيرها،

– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات البرامج المسجلة وتحيين مدوّنة عمليات القطاع.

ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– وضع أجهزة الدعم، بالتشاور مع الهياكل المعنية،

– تعبئة الأموال الضرورية لتنفيذ الأنظمة أو الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير المساعدات الممنوحة للفلاحين،

– السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من التمويلات الموجهة للدعم وتحليل وتقييم أثر مساعدات الدولة،

– وضع نظام متابعة وتقييم مساعدات الدولة،

– إعداد حصائل دورية خاصة بمساعدات الدولة.

ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية، في إطار السياسة الفلاحية للقطاع،

– التنسيق مع المؤسسات المالية المتخصصة لتنفيذ أجهزة التمويل،

– وضع نظام متابعة وتقييم أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينها،

– مرافقة المستثمرين في مجال التمويل لإنشاء مؤسسات جديدة. 3 – مديرية الاستثمار الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه ومرافقة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع، وضمان تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتنسيقها وتقييمها،

– المبادرة بكل دراسة اقتصادية ذات صلة بتنفيذ استراتيجية القطاع،

– الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية، وترقيتها وضمان متابعتها،

– وضع نظام تسيير المعلومات المتعلقة بالاستثمار، بالتعاون مع الهياكل المعنية.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– ترقية المشاريع الاستثمارية في مجالات الفلاحة والغابات والزراعة الغذائية ومتابعتها وتقييم إنجازها،

– توجيه المشاريع الجديدة، في إطار تطوير برامج تنمية الفروع ووضع أقطاب الإنتاج الفلاحي،

– متابعة تنمية المزارع النموذجية من أجل ضمان الاستغلال الحسن،

– توجيه ومتابعة الاستثمارات على مستوى المحيطات الفلاحية الكبرى من أجل استغلالها الأفضل،

– اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– وضع نظام لمتابعة وتقييم الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينه،

– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالاستثمارات الفلاحية، وضمان تحيينها.

ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– المبادرة بإعداد الدراسات التي من شأنها توجيه واستهداف استثمارات القطاع ذات الأولوية، ومتابعتها والسهر على تنفيذها،

– وضع نظام رصد وتحليل يتعلق بتطور الاستثمار الفلاحي،

– القيام بتقييمات دورية للاستثمارات ذات الصلة بالسياسة الفلاحية للقطاع،

– وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بدراسات القطاع، وضمان تسييرها.

ج) المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية،

– ضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية المؤسسات العمومية الاقتصادية،

– تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها،

– متابعة مؤشرات قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية،

– متابعة لوائح مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية ومداولات مجالس إدارة المؤسسات تحت الوصاية،

– متابعة وضعية تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة،

– ضمان تنشيط وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع،

– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، وضمان تحيينها،

– متابعة وتحليل تركيبة التشغيل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية واقتراح تدابير المطابقة.