المادة 5

تضمن ولاية الجزائر التكفل بالنفقات المتعلقة بالمستخدمين المحولين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وتسجل الاعتمادات المخصصة لذلك في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.