المادة 7

تكلّف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي :

– تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،

– المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،

– ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع.

وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم، وتكلّف بما يأتي :

– تنسيق إعداد مشاريع النصوص في المجال الطاقوي والمنجمي،

– إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والعقود والملاحق والاتفاقات التي تعرض على الحكومة. .2 المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلّف بما يأتي :

– السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– تحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي. .3 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :

– إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع،

– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،

– دراسة ومتابعة تسوية القضايا المتنازع فيها التي يكون القطاع طرفا فيها.