المادة 3

يقيّد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

– الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة،

– الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية،

– حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة،

– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،

– التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيماوية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،

– المخصصات المحتملة لميزانية الدولة،

– كل المساهمات أو الموارد الأخرى.

في باب النفقات :

– تمويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها،

– تمويل أنشطة التفتيش البيئي،

– النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها،

– النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ،

– نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة،

– الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري،

– المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال،

– تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية،

– تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء،

– تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،

– تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة،

– تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة،

– التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،

– تمويل التقارير والمخططات البيئية،

– تمويل الأنشطة والإعلانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر،

– تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.

تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.