المادة 2

تحدث لدى كل مجلس قضائي "أمانة عامة للمجلس القضائي وتدعى في صلب النص "الأمانة العامة".

ويسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة النائب العام لدى المجلس القضائي.