المادة 3

المديرية العامة للتخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :

– تصميم وتطوير خريطة الموارد المائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذها،

– إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات لتطور القطاع،

– إقرار برنامج استثمار يتطلب تمويل داخلي وخارجي ومتابعة تنفيذه،

– تطوير نهج استشرافي متعلق بتطور قطاع الموارد المائية، على المدى القصير والمتوسط والبعيد،

– السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية للقطاع،

– إعداد سياسة رقمنة القطاع،

– تصور برامج تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية و الشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري،

– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،

– جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات والمعطيات الإحصائية الضرورية للتفكير الاستشرافي والتخطيط الاستراتيجي.

وتضم مديريتين (2) :

أ – مديرية التخطيط والاستشراف والاستثمارات، وتكلف بما يأتي :

– المشاركة في الدراسات و التخطيطات القطاعية مع ضمان التكفل بالجانب الاقتصادي،

– إعداد المخططات والبرامج التنموية للقطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد،

– حشد التمويلات الضرورية لإنجاز برامج الاستثمار، 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م

– متابعة برامج تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري،

– تنشيط وإنجاز كل دراسة استشرافية ضرورية لتحديد الأهداف المخطط لها وتطوير مختلف نشاطات الموارد المائية،

– إنشاء، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بنك المعطيات، فيما يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي،

– تطوير الأنظمة التفاعلية للمساعدة في اتخاذ القرار،

– إعداد حصيلة الأنشطة المتعلقة بنشاطاتها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة، وتكلف بما يأتي :

– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،

– تعزيز احتياجات تراخيص البرنامج،

– متابعة وتقييم ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات،

– إعداد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم واختتام ومستخرجات تفويض رخص البرامج،

– إعداد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع،

– ضمان متابعة تراخيص البرامج واعتمادات الدفع،

– إعداد اتفاقيات صاحب المشروع المنتدب للمنشأة ومتابعة التنفيذ، لاسيما في مجال الأجر،

– وضع ومتابعة تمويل المشاريع عبر كل الصناديق. 2 – المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف بما يأتي :

– معالجة كل المعلومات الضرورية لكل عمل استشرافي وإحصائي في مجال الموارد المائية،

– المبادرة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي المتعلق بقطاع الموارد المائية،

– المشاركة في إعداد مخطط العمل والمخطط التوجيهي للموارد المائية، وضمان تحيينه،

– ضمان وضع كل جهاز رصد اقتصادي في مجال الموارد المائية،

– المبادرة بإجراءات التعميم من حيث البحث التطبيقي في مجال المياه،

– إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي مرتبط باستخدام الماء من طرف مختلف المستعملين وتكلفة مداخيل الماء في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه،

– جمع ودراسة المعطيات اللازمة لإنشاء بنك معطيات فيما يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي، والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي. 3 – المديرية الفرعية لتطوير ومتابعة المؤسسات، وتكلف بما يأتي :

– السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،

– السهر على تحكم إقتصادي أفضل للشركات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الري،

– متابعة تطوير إمكانيات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري،

– تجنيد وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الطارئة،

– تشجيع ودعم الفرص والمبادرات التي تقدمها الشركات لتنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز الإتقان المهني والكفاءة الاقتصادية،

– إنشاء مختلف البطاقيات المتعلقة بمنشآت الري ونشاطات الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة التي تنشط في قطاع الموارد المائية وتحيينها،

– ضمان أمانة اللجنة الوطنية للتأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري وأمانة لجنة اعتماد مكاتب الدراسات وامتيازات المياه المعدنية ومياه المنبع.

ب – مديرية أنظمة المعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :

– إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للوزارة، والسهر على تطابق المخططات التوجيهية المعلوماتية للمؤسسات تحت الوصاية،

– تحديد وتنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للقطاع،

– الشروع في تقييس وترشيد ولوج المعلومات وضمان قابلية التشغيل المشترك بين الأنظمة المعلوماتية داخل القطاع،

– إعداد سياسة التشارك والاستعانة الخارجية للموارد والعمليات المعلوماتية للقطاع،

– تأطير اقتناء وتطوير وتوسيع أنظمة المعلوماتية للوزارة،

– ضمان رصد تكنولوجي حول تطورات القطاع في مجال الأنظمة المعلوماتية،

– إعداد وجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،

– إنشاء واستغلال وتحيين بنك معلومات إحصائية موجه للإدارة والمتعاملين الاقتصاديين والمستخدمين الآخرين،

– جمع ومركزة ومعالجة وتحليل كل المعلومات الإحصائية الضرورية لتحديد ومتابعة سياسة القطاع،

– تحديد حاجيات القطاع من المعطيات الإحصائية وتحديد الأولويات،

– ضمان نشر دلائل الإحصائيات.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتطوير المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :

– المشاركة في إعداد مخطط توجيهي في مجال التطوير المعلوماتي، والسهر على تنفيذه،

– تدقيق النظام المعلوماتي وتشجيع محاور التحسين،

– وضع معايير وبروتوكولات تابعة للمميزات التقنية للمعطيات الإلكترونية للقطاع،

– اقتناء وتطوير ونشر وإدارة قواعد المعطيات والتطبيقات والأدوات المساعدة على قرار الوزارة،

– ضمان الصيانة الوقائية والعلاجية، للأرضية التطبيقية للوزارة،

– تكوين ومساعدة المستخدمين في استغلال التطبيقات المعلوماتية في الوزارة،

– ضمان رصد تكنولوجي وقانوني حول تطورات القطاع في مجال التطور المعلوماتي. 2 – المديرية الفرعية للشبكات والدعم المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :

– المشاركة في إعداد مخطط توجيهي في مجال الشبكات والأمن المعلوماتي، والسهر على تنفيذه،

– تنفيذ سياسة الأمن والميثاق المعلوماتيين، 30 ديسمبر سنة 2020 م

– ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية في القطاع بوضع آليات وقائية وعلاجية مشتركة في معالجة الهشاشة والإنذارات والهجمات،

– تحديد وتنفيذ وإدارة الشبكات والأرضيات والمنشآت المعلوماتية التي تستضيف الأنظمة المعلوماتية للوزارة،

– ضمان وضع الشبكات المعلوماتية وأرضية الاتصال وتبادل المعلومات التي تربط هياكل القطاع،

– التكفل بالصيانة، الوقائية والعلاجية، للشبكات المعلوماتية والأرضية المستضيفة للوزارة،

– ضمان المساعدة والدعم لمستخدمي الوزارة. 3 – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف بما يأتي :

– جمع واستغلال وتعزيز المعطيات الإحصائية للقطاع،

– إنشاء بنك المعطيات للقطاع، وضمان النشر،

– إنجاز كل عمليات التحقيقات الإحصائية والإحصاء وكل الدراسات الإحصائية على المستوى الوطني الضرورية للمؤسسة، وتحيين نظام الإعلام الإحصائي،

– تنسيق النشاطات الإحصائية للقطاع،

– ضمان صنع ونشر دلائل الإحصائيات،

– ترقية التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين المكلفين بإحصائيات القطاع.