المادة 9

مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :

– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،

– ترقية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال الفلاحة،

– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،

– تعيين كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون،

– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :

– تعيين محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،

– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع وضمان تنفيذها ومتابعتها،

– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية وبأشغال اللجان المختلطة،

– العمل على إعداد شراكات ثنائية وعلى ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع،

– تحضير وتنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات والمعارض المتخصصة على المستوى الجهوي والدولي وضمان متابعتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.

ب – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :

– تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع،

– متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،

– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع، وضمان متابعتها، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م

– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،

– تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة التي تهم القطاع،

– المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والدولي، ومتابعة تنفيذها،

– تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون.