المادة 12

مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :

– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية،

– متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،

– القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،

– المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ – المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :

– صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،

– معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،

– مساعدة الهياكل تحت الوصاية في مجال التنظيم .

ب – المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :

– القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بنشاطات القطاع،

– دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،

– المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،

– إعداد المصنفات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،

– ضمان تصميم النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.

ج – المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات، وتكلف بما يأتي :

– اقتراح القواعد التي تسيّر المهنة والمهنة المشتركة،

– السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الهيئات المهنية والتعاونية، 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م

– الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني،

– ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها.