المادة 42

تعتبر المؤسسة الخاصة التي تستمر في ممارسة نشاطها في أجل يتجاوز الأجل المحدد في المادة 41 أعلاه مع عدم مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم، في وضعية ممارسة نشاط غير شرعي، وتتعرض لسحب قرار اعتمادها تطبيقا للمادة 32 أعلاه.