المادة 15

يمنح تمديد آجال النظام في حدود مدة العقد أو العقود المتعددة، وفي الحالات الآتية :

- في إطار الضمان المحدد في العقد،

- في إطار عقد جديد أو ملحق لعقد أو عقود متعددة.

ويمنح التمديد بالنسبة للحالات التي لا تتطلب إبرام ملحق، بناء على تقديم شهادة من صاحب المشروع أو أصحاب المشاريع تبيّن المدة الجديدة المطلوبة.