المادة الأولى

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في البناء لحساب الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، وتدعى في صلب النص "صاحب المشروع".