المادة 7

يتولى الوزير في مجال اليقظة الاستراتيجية ما يأتي:

- يسهر على متابعة تطورالسوق الصناعي الوطني ويتخذ الإجراءات الملائمة لضمان التوازن والنمو المنسجمين،

- يضمن متابعة تطور اتجاهات الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،

- يسهر على تكوين بنك معطيات ويعد تقارير حول تطور القطاع الصناعي،

- يتأكد من إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- يتأكد من وضع كل تدبير لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية،

- يقترح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة.

المادّ ة 8 : يتولى الوزير في مجال تسيير مس اه م ات الدول ة في الق ط اع الع م ومي الص ناعي ما يأتي :

- يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،

- يضمن الإشراف على المؤسسات العمومية الصناعية ومراقبتها ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

- يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م

- يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على تطبيقه،

- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف،

- يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة،

- ينظم وينسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،

- يشجع كل شكل من أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية،

- يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية العمومية للقطاع الصناعي.

المادّ ة 9 : يتولى الوزير في مجال ترقية الاستثمار ما يأتي :

- يعد ويقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،

- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،

- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،

- ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،

- يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،

- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية الاقتصادية وحسن سيرها،

- يشجع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تنمية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،

- يضمن متابعة تطبيق قرارات المجلس الوطني للاستثمارات.