المادة 7

ينبغي أن يتضمن قرار الترخيص إجباريا ما يأتي :

- هوية المستفيد،

- موقع ومساحة القطعة أو القطع الأرضية المزمع استغلالها،

- طبيعة المزروعات السنوية المرخصة،

- شروط استغلال القطع من أجل الوقاية من تدهور الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.