المادة 4

تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م

" المادة 3 : المديرية العامة لضبط و تنظيم النشاطات والتقنين، وتكلف بما يأتي :

- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،

- تحليل التنظيمات والاتفاقات التجارية الدولية،

- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات،

- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،

- تحديد جهاز لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،

- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،

- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين، وتنفيذ ذلك،

- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،

- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيهها وترقيتها،

- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.

وتضم خمس (5) مديريات :

1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق السلع والخدمات،

- دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراته، ومتابعتها،

- إعداد جهاز لملاحظة الأسواق ووضعه،

- المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين لتطوير وتكريس مبادئ المنافسة وقواعدها،

- متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة،

- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية،

أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلف بما يأتي :

- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،

- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة.

ب - المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح جهاز لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،

- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة.

ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلف بما يأتي :

- وضع جهاز لملاحظات سير سوق المنافع العامة،

- المساهمة في سياسة تسعيرة المنافع العامة.

د - المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة، وتكلف بما يأتي :

- معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المضادة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس المنافسة،

- تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبيقها.

2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :

- اقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وذات البعد العام والخاص والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين،

- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،

- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبقة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،

- اقتراح كل التدابير الرامية إلى إرساء نظام للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،

- التشجيع عبر المبادرات الملائمة، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحاليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،

- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم،

- اقتراح كل التدابير فيما يخص تطوير مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية،

ب - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية،

ج - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات.

تكلف المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها، بما يأتي :

- اقتراح التنظيم والتقييس المتعلقين بجودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلكين،

- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بترقية جودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلك،

- المساهمة في أعمال التقييس داخل اللجان التقنية الوطنية للتقييس،

- المبادرة بكل الدراسات والأعمال الخاصة بالتقييس في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن أو المشاركة في ذلك.

د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتكلف بما يأتي :

- المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها،

- التشجيع على تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية،

- اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،

- التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها.

3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي :

- دراسة كل اقتراحات التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة والنشاطات التجارية وتنظيمها وصياغة هذه الاقتراحات،

- المشاركة مع المنظمات والهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات تجارية ومهنية وإقامتها وممارستها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين،

- ترقية كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق النوعية ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية،

- اقتراح كل التدابير أو القواعد المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة وسيرها،

- وضع جهاز لملاحظة الأسعار ومراقبة تدفق المنتوجات الضرورية والاستراتيجية في السوق،

- المشاركة في إعداد السياسة الوطنية للمخزون الأمني وتزويد مناطق الجنوب.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي :

- تقييم شروط ممارسة النشاطات التجارية وسير الأسواق النوعية،

- اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة وتأطيرها وتطويرها،

- تحديد شروط القيد في السجل التجاري ومتابعة تنفيذها،

- إعداد قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري ومتابعة تطبيقها.

ب - المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق، وتكلف بما يأتي :

- مراقبة التدفقات الطبيعية للمنتوجات الضرورية والاستراتيجية،

- ملاحظة أسعار السلع والخدمات الضرورية والاستراتيجية الممارسة في السوق الداخلي،

- متابعة تموين مناطق الجنوب وتنفيذ مقاصة مصاريف النقل المتعلقة بتموين الجنوب،

- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني. 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م

ج - المديرية الفرعية للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة، وتكلف بما يأتي :

- توجيه نشاطات غرف التجارة والصناعة وسيرها، وتنشيط ذلك،

- تنظيم العلاقات بين السلطات العمومية والمهنيين،

- المساهمة في وضع تنظيم ذي صلة بشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات الاقتصادية نصف الشهرية والمعارض التجارية وكيفيات ذلك.

4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :

- إنجاز الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري،

- إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها،

- إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاع،

- المساهمة في وضع نظام متداخل للإعلام الاقتصادي.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ - المديرية الفرعية للدراسات والاستكشاف، وتكلف بما يأتي :

- إنجاز الدراسات العامة أو الخاصة المرتبطة بقطاع التجارة،

- المساهمة في أشغال التخطيط الاستراتيجي والاستكشاف،

- تقييم النشاطات التجارية،

- متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وإعداد المذكرات الدورية وضمان كل المنشورات المتعلقة بنشاطات القطاع.

ب - المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :

- تطوير بنوك للمعطيات الإحصائية والاقتصادية والتجارية،

- نشر المعلومات التجارية،

- المشاركة في تنظيم النظام الوطني للإعلام الاقتصادي وسيره.

5 - مديرية التقنين والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :

- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،

- تحليل التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية والاتفاقات التجارية الدولية.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - المديرية الفرعية للتقنين، وتكلف بما يأتي :

- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العام والخاص التي تقترحها مختلف الهيئات التابعة للإدارة المركزية،

- تقييم وتكييف الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها.

ب - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :

- اقت راح وإعداد الآليات المتعلقة بالتحصينات التجارية المتضمنة تدابير محاربة تحطيم الأسعار والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، في إطار اتفاقات التجارة الدولية،

- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية.

ج - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلف بما يأتي :

- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية،

- تحليل الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري".