المادة 6

يعد محضر الجرد تحت مسؤولية الموظفين المكلفين بتحرير المحضر والذين يمكنهم الاستعانة بأي خبير إذا كانت مساهمته ضرورية لتحرير الجرد وتقدير المواد المحجوزة.

تكون نفقات تدخل الخبير المطلوب على عاتق مرتكب المخالفة.