المادة 6

تعدّل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 10 : يبقى الموظفون المعينون قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في المناصب العليا لأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، خاضعين تباعا للنصوص السارية المفعول عند تاريخ تعيينهم".