المادة 6

توضع معلومات السياحة المسجلة على مستوى بنك المعطيات للسياحة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها.

غير أن الاستغلال العمومي لهذه المعطيات يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالسياحة.