المادة 6

ينسق وزير العدل، حافظ الأختام ، الدعوى العمومية وينشطها.

ويعد بهذه الصفة، كل تدبير ذا طابع تشريعي أو تنظيمي وينفذه ويسهر على تطبيقه.