المادة الأولى

تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي تضمن مصالح بريد الجزائر من خلالها ما يأتي :

1 - باسم الدولة ولحسابها ، مسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين،

2 - الخدمات التي توكلها الدولة إلى بريد الجزائر اعتبارا لحاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها.