المادة 16

تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرها أغلبية الأعضاء.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني الذي يعقد في الأسبوع الموالي بحضور ثلث (+) الأعضاء، من بينهم ممثل واحد على الأقل عن البنوك أو الخزينة العمومية.

ويعد في نهاية كل اجتماع محضرا للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس.