المادة 5

تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لأداء مهمتها.

تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير وزارة العدل.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.