المادة 32

تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك إعداد قرار مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.