المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم الشروط التي يخضع لها انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها وتدعى في صلب النص " العيادات " .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.