المادة 17

لا يخضع المصرف في كل من البلدين إلا الى رقابة البنك المركزي لكل بلد وتهدف هذه الرقابة فقط الى التأكد من أن المصرف يقوم بعملياته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.