المادة 56

نقض معاهدة ما أو الانسحاب منها في حالة عدم تضمنها أحكاما تتعلق بانهائها أو نقضها أو الانسحاب منها المعاهدة التي لا تتضمن حكما يتعلق بانهائها .

ولا تنص على امكان نقضها أو الانسحاب منها لا تخضع للنقض أو للانسحاب ما لم :

(أ) يثبت أن فى نية الاطراف الاعتراف بامكان النقض أو الانسحاب، أو

(ب) يمكن أن يستدل من طبيعة المعاهدة ضمنا على وجود حق النقض أو الانسحاب.

الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 2 على الطرف الاخطار بنيته في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها بمقتضى الفقرة 1 قبل أن يقوم بذلك بفترة لا تقل عن اثنى عشر شهرا.