المادة 20

تسوى طلبات التعويض التي يتقدم بها الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو ذوى حقوقهم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، اما بالتراضي مع الادارة أو بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويمكن المالك أن يطالب الدولة بشراء أملاكه المبنية اذا أثبت أن تصنيفها حظيرة وطنية 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه أو محمية طبيعية يحرمه من نصف الدخل العادي من هذه الاملاك . ويتم الشراء حينئذ اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية بدافع المنفعة العمومية.