المادة 14

تخضع العقارات التي تنتفع بها الدولة أو التي تحوزها دون أن تكون مالكة لها، للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على تأجير الاملاك التي تملكها الدولة وعلى تخصيص عقارات وامتياز السكن المصلحة عمومية. وتستثنى من ذلك العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير أو التي تكون تابعة لاملاك محجوزة أو في طريق التصفية.