المادة 2

يمكن أن يخول أي شخص طبيعي أو معنوى حق الحصول على الترخيص العادي وحق استعمال الملكية العامة للمياه، حسب الحدود الواردة في القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، ويجسم ذلك في جميع الحالات قرار يسلمه الوالى المختص اقليميا.